«طاقة النواب» تناقش طلب إحاطة بإعفاء مستشفى الناس من فاتورة الكهرباء

لجنة الطاقة والبيئة برئاسة حسام عوض الله
لجنة الطاقة والبيئة برئاسة حسام عوض الله

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الاثنين طلب إحاطة مقدم من النائبة سحر معتوق، بشأن المطالبة بإعفاء مستشفى الناس من سداد قيمة فاتورة الكهرباء أو نصف القيمة، حيث أن هذه المستشفى قائمة على التبرعات ومتخصصة في جراحات القلب للأطفال.

اقرأ أيضًا.. طلب إحاطة لوزير الخارجية عن تعامل السفارات الأجنبية مع المواطنين


وقالت النائبة مقدمة الطلب: إن مستشفي الناس صرح كبير وبه الكثير من الأطفال الرضع الذين يحتاجون الحضانات والاجهزة التي تستخدم الكهرباء كثيرا كالتكييف ايضا ، موضحة ان هذه المسشتفي معتمدة على التبرعات في حين ان فواتير الكهرباء عليها تكون مرتفعة وغالية .


وطالبت "معتوق" بإعفاء مستشفي الناس من دفع فواتير الكهرباء أو سداد نصف القيمة وكلها إجراءات من أجل المواطن والبسطاء.

وقال عمرو القطامي عضو اللجنة: إن هناك اخطاء كثيرة من الموظفين أثناء قراءة العدادات مما يؤدي الي ارتفاع اسعار فاتورة الكهرباء ويتحمل المواطن اعباء غير حقيقية.


وأكد "القطامي" أن المواطن يعاني من هذه القراءات الخاطئة، موضحا أن هناك مواطنين بسطاء  يعانون من الغلاء ، طالبا بضرورة قراءة العدادات بشكل صحيح .

وعلق محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن، قائلا: إن طلب الاحاطة المقدم من النائبة تم ارساله لوزارة الكهرباء من قبل وذلك لتحديد الياته طبقا للقانون المتبع .


وقال ياسر حسين نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مستشفي الناس تقدم مجهود كبير للمواطنين في شبرا الخيمة ، موضحا انه مؤيد لكلام النائبة ولكن الشركة ملتزمة  بالاعفاءات الموجودة في القانون والتي نصت علي 75% للهيئات الرياضية، اما  
الجمعيات الاهليه يطبق عليها اسعار المنازل ومنها المستشفيات التابعة للجمعيات تحاسب بأسعار الجهد المتوسط والذي يصل فيه الكيلو الى 115 قرش .


ومن جانبها قالت رشا رمضان وكيل اللجنة، انها شرفت بالمشاركة في قانون الجمعيات وتم التوافق علي هذا الامر الذي يخص المستشفيات بين وزارة المالية وجميع الهيئات ، مؤكدة ان وزارة الكهرباء لا يمكن ان تقدم اي شيء الا في اطار القانون لانها ملتزمة بكل ما جاء بالقانون.


وأكدت أن هناك 58 الف جميعة وما ينطبق على مستشفي الناس ينطبق على الجميع ولا يمكن أن نستثني مستشفي دون اخري وفقا للقانون إلا بتعديل جديد أو مقترح جدي يتم مناقشته والموافقة عليه.